نبـــــــــــ almutdawlــــــض 30/11

[الفخوره بحجابها]

تنبيه هام

أن جميع مايطرح في المنتدى يعبر عن وجهة نظر كاتبه

بسم الله الرحمن الرحيم

أهم الأخبار


11/30 06:01
نمو عائدات خدمات الحج 25% لتصل إلى 9.5 مليارات ريال الوطن السعودية



11/30 05:23
وزير الزراعة لـ «عكاظ»: نـدرس دعـم الأعـلاف لكبح ارتفاع أسعار الدجاج المحلي عكاظ


11/30 05:16
اقتصاديان: «حرب العملات» تفاقم التضخم في السعودية... وأسعار السلع سترتفع الحياة



11/30 05:05
4.1 مليارات دولار.. حجم التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل جريدة الرياض



11/30 05:04
الماضي: طرحنا سندات الـ 16 مليار ريال بداية للاعتماد على أدوات تمويلية متوافقة مع الشريعة الاقتصادية



11/30 04:57
«لجنة خماسية» لتثمين 8 آلاف قطعة سكنية موقوفة شرقي جدة جريدة الرياض



11/30 04:56
«الشورى» يتحرك لرفع غرامات شركات الاتصالات تصديا للعروض المخالفة الاقتصادية



11/30 04:43
٤٨ مليون مسافر سنوياً بمطار الملك خالد الدولي بحلول ٢٠٣٨ جريدة الرياض

Tweet

نشر

[الفخوره بحجابها]

٤٨ مليون مسافر سنوياً بمطار الملك خالد الدولي بحلول ٢٠٣٨

جريدة الرياض 30/11/2010
توقعت الدراسات أن يصل عدد الركاب في مطار الملك خالد الدولي إلى ٤٨ مليون مسافر سنوياً بحلول عام ٢٠٣٨، حيث بينت الهيئة العامة للطيران المدني ذلك من خلال دراسة المخطط العام للمطار وقامت بإعداد مشروع للتطوير الشامل له وفق الاحتياج المتوقع بما في ذلك الصالة رقم (٤)، كما قامت الهيئة بتقديم عرض عن المشروع لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وقد حظي بتشجيعهما وترحيبهما.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني تخطط في مرحلة سابقة لإعادة تأهيل صالة السفر المشار إليها بغرض رفع طاقة المطار الاستيعابية إلى حوالي ١٢ مليون راكب سنوياً غير أن عدد الركاب وصل هذا الحد في الوقت الراهن فتجاوزت ذلك إلى الدراسة التي توقعت أن يصل عدد الركاب إلى ٤٨ مليوناً سنوياً.

[الفخوره بحجابها]

نمو عائدات خدمات الحج 25% لتصل إلى 9.5 مليارات ريال

الوطن السعودية 30/11/2010
نمت عائدات موسم حج هذا العام بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى حوالي 9.5 مليارات ريال تقاسمتها سبعة قطاعات اقتصادية ناشطة في خدمات الحج. واستأثر قطاع الإسكان في مكة المكرمة بحصة الأسد من تلك العوائد، وجاء بعده قطاع الإعاشة في العاصمة المقدسة والمشاعر، ثم شركات ومؤسسات حجاج الداخل، ليأتي بعدهما قطاع النقل ثم إسكان المشاعر المقدسة وتلتها مؤسسات أرباب الطوائف وحلت المتاجر في المرتبة الأخيرة.

وأكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش أن قطاع الإسكان في مكة المكرمة حقق عوائد عالية قدرت بنحو 5 مليارات ريال. وأرجع أبو رياش تلك الزيادة إلى ارتفاع الإيجارات وزيادة أعداد حجاج الخارج، حيث وصلت إلى 1.8 مليون حاج على اعتبار أن متوسط مايدفع الحاج للإسكان 3 آلاف ريال.

وأشار أبورياش أن الإيجارات وصلت في حي العزيزية الى 4 آلاف ريال، وهو رقم قياسي لم تصل إليه الإيجارات من قبل، حيث أصبحت العزيزية بمثابة منى جديدة لقربها من المشاعر المقدسة.

وأوضح رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة سعد جميل القرشي أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل حققت أرباحاً قياسية بسبب زيادة أعداد حجاج الداخل، حيث تجاوز 180 ألف حاج من المواطنين والمقيمين. وقدر القرشي عوائد شركات حجاج الداخل بمليار ريال تقاسمتها 250 شركة ومؤسسة، مؤكداً أن العوائد التي حققتها الشركات عوضت خسائر العام الماضي، حيث بلغ معدل إنفاق الحاج في الداخل 3500 ريال تقريباً.

وأضاف القرشي أن صندوق الاستثمارات العامة حقق عوائد بنحو 478 مليون ريال من خلال تشغيل مشروع الخيام في مشعر منى. ويحصل الصندوق على 250 ريالاً عن كل حاج من حجاج الخارج. وكان ضمن تلك العوائد 100 مليون ريال حصل عليها الصندوق من شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي تتولى استئجار الخيام في مشعر منى.

وأوضح رئيس النقابة العامة للسيارات اللواء متقاعد محمد زكريا جوهرجي أن 16 شركة نقل منضوية تحت مظلة النقابة حققت عوائد تقدر بنحو 465 مليون ريال، فيما بلغ عدد الحافلات التي تملكها تلك الشركات 19 ألف حافلة تقريباً.

وقدر متعهد الإعاشة محمد حسن بلال عوائد إعاشة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بنحو ملياري ريال. وتتقاسم عوائد الإعاشة شركات الإعاشة المتخصصة، إضافة الى بعض مجموعات الخدمة الميدانية بمؤسسات الطوافة والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع الوجبات.

وكشف رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف فائق بياري أن حجم العوائد التي تحصل عليها المؤسسات مجتمعة تبلغ حوالي 378 مليون ريال، أي في حدود 210 ريالات لكل حاج، وهي لاتشمل الخدمات الإضافية التي تقدم لبعض الحجاج. وتضم تلك المؤسسات كلاً من مؤسسات الطوافة الست ومكتب الزمازمة بمكة المكرمة، إلى جانب مكتب الوكلاء جدة ومؤسسة الإدلاء بالمدينة المنورة . وأوضح بياري أن تلك العوائد لم تتغير منذ ثلاثين عاماً.

[الفخوره بحجابها]

وزير الزراعة لـ «عكاظ»: نـدرس دعـم الأعـلاف لكبح ارتفاع أسعار الدجاج المحلي

عكاظ 30/11/2010
أكد لـ«عكاظ» وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الأعلاف هي السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدواجن المستوردة والمحلية، التي سجلت ارتفاعا وصل إلى نحو 40 في المائة، كاشفا عن تلقي الوزارة عددا كبيرا من طلبات مزارع الدواجن لدعم الأعلاف. وقال «نحن نتابع هذه الطلبات مع مزارع الدواجن ودراستها».

وقال خلال زيارة وزير الزراعة الأرجنتيني خوليان دومنيغوز والوفد المرافق له لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض البارحة الأولى، إن المبدأ الأساسي من التبادل الاقتصادي مع بعض الدول هو ترسيخ رؤية خادم الحرمين الشريفين حول مبادرته للاستثمار الزراعي الخارجي لتأمين الغذاء للسعودية، وأكد أن هذه المهمة أوكلناها للقطاع الخاص الذي بدوره يعمل على ترسيخ مبدأ الاستثمار الخارجي لتأمين الغذاء الداخلي، مشيرا إلى أن وفدا من رجال الأعمال زار الأرجنتين للتبادل التجاري، ورصد ثلاثة عراقيل تعترض الاستثمار هناك وهي: الإعفاء الضريبي، اتفاقية حماية الاستثمار، والضريبة على المستثمر الأجنبي.

من جانبه قال وزير الزراعة الأرجنتيني «نحن نواصل اتصالات مكثفة مع الخارجية الأرجنتينية التي تعمل على دراسة هذه المواضيع لتوضيحها وعدم الوقوع في الخطأ».

وحول تملك السعوديين للأراضي في بلاده والقيود المفروضة عليهم، نفى وجود أية قيود على تملك السعوديين للأراضي في الأرجنتين، أو على أرباح المستثمرين هناك. وقال هناك حديث عن وضع قيود على الشراء والتأجير وبعض المشاريع، ولكن هذه الأفكار لم تطبق.

[الفخوره بحجابها]

اقتصاديان: «حرب العملات» تفاقم التضخم في السعودية... وأسعار السلع سترتفع

الحياة 30/11/2010
أكد اقتصاديون أن حرب العملات المستعرة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين، ستضر باقتصاد السعودية، وستتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة في أسعار السلع المستوردة، من دون أن نحقق مكاسب كبيرة على المنتجات التي يتم تصديرها، وسيكون قطاع البتروكيماويات الرابح الأكبر فيها، فيما سيتحمل المواطنون تبعات ارتفاع الأسعار محلياً.

وأوضح كبير المستشارين الماليين في البنك الأهلي، الدكتور سعيد الشيخ أن دور السعودية في هذه الحرب يبقى إلى حد كبير محدوداً، إذ إن الريال مربوط بالدولار ولا تستطيع السعودية بذلك أن تغير سعر الصرف، خصوصاً أن هناك سياسة ثابتة للمملكة وهي الإبقاء على سعر الصرف بالنسبة للريال في مقابل الدولار، هذه السياسة لها فترة طويلة واعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي ولا تجد مبرراً في الوقت الحاضر أو تحت ضغوط تقلبات أسعار الصرف في تغيير هذه الاستراتيجية طويلة المدى، كما أنها لا تخضع للتقلبات الآنية في أسعار الصرف.

وأوضح الشيخ أنه «خلال الأسابيع الماضية وجد من ينادي بفك الارتباط باعتبار أن الدولار يتجه إلى الضعف وليس من مصلحة المملكة الإبقاء على سعر الصرف مرتبطاً بالدولار»، واصفاً ذلك بأنه «دعاوى من بعض الكتاب والاقتصاديين والمثقفين»، معبراً عن وجهة نظره حيال ذلك بأنه «لا يجب أن يكون قرار بمثل هذا المستوى يخضع للتقلبات الآنية في أسعار الصرف، ووجدنا أن الأمر انعكس نتيجة أزمة إرلندا بارتفاع قيمة الدولار في مقابل اليورو».

وأشار إلى أن موقف المملكة يأتي في التأكيد على إبقاء الربط في أوقات اضطرابات أسعار العملات «من خلال تأكيدها على ربط سعر الصرف بالدولار»، واصفاً ذلك بأنه «موقف إيجابي»، مضيفاً «لو اتخذت المملكة (على سبيل الافتراض) قراراً مغايراً وأعلنت مثلاً عن قيامها أو استعدادها لفك الارتباط لأحدث ذلك إرباكاً أكثر في أسواق العملات، فموقف السعودية الإيجابي في هذا الموضوع أو تجاه تحقيق استقرار في أسعار العملات وإعلانها بإبقاء سعر الصرف بالنسبة للريال السعودي المربوط بالدولار يعتبر إيجابياً في سعيها لتحقيق الاستقرار في أسعار العملات».

وأكد أن حرب العملات ليست في مصلحة أية دولة من دول العالم على المديين المتوسط والبعيد، «وإن كانت لها مكاسب أحياناً في المدى القصير جداً لبعض الدول»، مشيراً إلى أنه «عندما تقوم دولة من الدول بخفض سعر عملتها أو بالتأثير على بقاء سعر الصرف بالنسبة لعملتها، تحاول من خلال ذلك تشجيع التصدير، حتى تصبح أسعار السلع المصدرة لتلك الدولة أعلى وبالتالي، تسهم في رفع النمو الاقتصادي لهذه الدول».

وأشار الشيخ إلى أن «بعض الدول التي دخلت في حرب أسعار العملات تسعى نتيجة التباطؤ الاقتصادي إلى حل من خلال بقاء أسعار عملاتها منخفضة، وتحاول من خلال ذلك تحديد النمو الاقتصادي من خلال نمو الصادرات، ولكن وإن تحقق هذا في المدى القصير، إلا أنه سينذر أيضاً بحرب اقتصادية بين الدول، وستسعى الدول الأخرى إلى الانتقام، بخفض أسعار عملتها».

وأشار إلى أن قيام «دولة معينة أو أكثر من دولة بخفض أسعار عملاتها يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، وعندما تتوسع دائرته ما بين مجموعة كبيرة من الدول، سيضر بعضها بعضاً، وسيضر هذه الدول، ويمكن أن تؤدي هذه الحرب إلى خفض سعر السلع المصدرة إلى درجة لا تحقق مستويات الربحية المطلوبة بالنسبة للشركات بقدر ما هي ساعية لتوسيع الصادرات»، موضحاًَ أن هذا الموضوع «أثير في قمة العشرين على أساس أن لا تنخرط الدول في هذا الاتجاه».

وحول تأثير ذلك على المملكة، قال: «سعر الريال مربوط بسعر الدولار، وبالتالي في حال انخفاض الدولار، ينخفض معه الريال تباعاً، ما ينتج عنه انخفاض كلفة الواردات بالنسبة لنا من المناطق الأخرى التي تقوم صادراتها بغير عملة الدولار، مثل منطقة اليورو على سبيل المثال، أو منطقة الين بالنسبة لليابان عندما يتم استيراد السلع اليابانية، وفي حال تراجع قيمة الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى سواء اليورو أو الين مثلما حدث في 2007، و2008 وصعدت كلفة السلع المستوردة، أصبح هناك ما يسمى استيراد للتضخم». ولفت الشيخ إلى أنه «قبل نحو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عندما أعلن البنك المركزي الأميركي القيام بسياسة التخزين الكمي، كانت ثمة مخاوف من أن قيمة الدولار ستتراجع، وأن الهدف من هذا الخيار هو خفض سعر الصرف بالدولار في مقابل العملات الأخرى من أجل توسيع أو تنشيط التصدير وتقليل الواردات، وفعلاً بدأ الدولار يتجه إلى الضعف، إلا أنه بعدها بنحو أسبوعين حدثت أزمة إرلندا ومديونياتها العالية، وتدخل صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي في عملية ضخ 90 بليون دولار في إرلندا، وهذه الأحداث أضعفت قوة اليورو وتسببت في تراجعه، وبدأ يقوى الدولار». وأكد «وجود عوامل مختلفة كانت فيها قوة الدولار أو ضعفه لا ترتبط بشكل مباشر بما يحدث في الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن يكون ثمة أسباب أخرى خارجية مثل أزمة أرلندا وقبلها أزمة اليونان وكيف كانت إيجابية بالنسبة للدولار، على رغم أن هناك أيضاً أوضاعاً اقتصادية غير جيدة في الولايات المتحدة».

ورأى أن الحل يكمن في أن الدول «لا تنحى إلى هذا الاتجاه لحل مشكلاتها في النمو الاقتصادي»، مؤكداً أن «سلوك هذا الطريق سينتج عنه إيذاء للجميع»، وعزا السبب إلى أن «المتضرر لن يقف مكتوف اليدين، وإنما سيسعى هو أيضاً لمحاولة الرد والانتقام، وبالتالي يصبح التأثير على الجميع سلباً»، وقال: «يبدو أنه أصبح هنالك تفهماً الآن من أن الدخول في هذا الطريق سينعكس سلباً على الجميع، وبالتالي أصبح هنالك أصحاب قرارات متعلقة بأسعار الصرف في دول العالم تعي بمخاطر الاستمرار في هذا الاتجاه».

من جهته، أوضح الأكاديمي الدكتور محمد جعفر أن المنتج المحلي سترتفع أسعاره في مقابل السلع الأخرى المنافسة، وسيتمكن المصدرون، خصوصاً إلى الصين من تعزيز قدراتهم التنافسية مقارنةً بالسلع الصينية وتحقيق المزيد من الأرباح، وتأتي المنتجات البتروكيماوية في المقدمة، فيما لن تحقق الصادرات النفطية مكاسب كبيرة بسبب سياسات تسعير الكثير من المنتجات النفطية.

وذكر أن انخفاض الدولار سيدعم السلع المصدرة من السعودية، وستكون منافسة للسلع الأخرى، وبخاصة مع عدم وجود حماية ضدها، مضيفاً أن قطاع البتروكيماويات سيشكل المكسب في هذا الوضع، ما لم يحدث تباطؤ في النمو الصيني والهندي بالتحديد، مؤكداً أن محدودية المنتجات المصدرة تجعل المكاسب من انخفاض العملة خسائر في المجمل، وانعكاسها على السلع في السوق المحلية التي سترتفع بسبب ذلك، وتقل القوة الشرائية للريال. من جانبه، أوضح الاقتصادي نظير العبدالله أن الدول التي تربط عملاتها الوطنية بالدولار ستعاني من ارتفاعاً في معدلات التضخم، وسيكون مرهوناً بتراجع الدولار أمام العملات الدولية، مؤكداً أن استعار حرب أسعار صرف العملات الدولية في الأسواق العالمية، سيقودنا إلى حال مشابهة لعام 2007 التي تفاقم فيه التضخم في جميع دول الخليج.

وقال لـ «الحياة» إن الحديث عن «حرب العملات» التي تشير إلى رغبة الولايات المتحدة في انخفاض الدولار أمام العملات الدولية الأخرى، خصوصاً أمام الين، واليورو، واليوان الصيني، ستدفع معدل التضخم في السعودية وبقية دول الخليج إلى الارتفاع، لأن معظم دول المنطقة تربط عملاتها الوطنية بالدولار المتراجع أمام العملات الدولية، وهو ما يعني انخفاض عملاتها، أمام العملات الأخرى، وبالتالي ارتفاع فاتورة وارداتها من الخارج، خصوصاً أن السعودية ودول الخليج تعتمد بشكل رئيسي على توفير معظم سلعها من الخارج، لا سيما من الأسواق الأوروبية واليابانية والصينية، التي تشكل الجزء الأكبر من إجمالي مستورداتها، وهذا سيصيب الأسواق المحلية بارتفاع في الأسعار، وزيادة الأعباء على المواطنين.

ولفت إلى أن معدلات التضخم ارتفعت فعلياً في النصف الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض الدولار، مضيفاً أن المملكة تشهد أيضاً ارتفاعاً في السيولة، وهذا الارتفاع إذا لم يقابله زيادة مماثلة في الإنتاج فإنه يعني أن مستويات الأسعار ومعدل التضخم سترتفع.

وأكد أننا أمام ما يسمى «التضخم المستورد» لأن فاتورة الواردات سترتفع مع تراجع الدولار أمام العملات الدولية، ولارتباط الريال بالدولار المتراجع لظروف الاقتصاد الأميركي، الذي تسعى من خلاله الإدارة الأميركية إلى «خفض الدولار» لزيادة القدرة التنافسية للصادرات الأميركية.

[الفخوره بحجابها]

4.1 مليارات دولار.. حجم التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل

جريدة الرياض 30/11/2010
أكدت وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلية أنّ قيمة التبادل التجاري بين المملكة والبرازيل بلغ 4.118 مليارات دولار أمريكي، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 45.3%. وبلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى السعودية أكثر من 2.485 مليار دولار أمريكي، ويؤكد هذا النمو مكانة المملكة باعتبارها الوجهة الرئيسية للصادرات البرازيلية إلى الشرق الأوسط.

وسعياً إلى الاستفادة من العلاقات التجارية القوية بين المملكة والبرازيل، ستقوم بعثة رفيعة المستوى، تضم ممثلين عن 50 شركة برازيلية يترأسهم ميغيل جورج، وزير التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلي، بعقد سلسلة من اجتماعات العمل الثنائية مع المسؤولين وممثلي الشركات السعودية خلال الملتقى المتخصص بالتواصل التجاري بين الشركات الذي يعقد من قبل كل من "أبيكس برازيل"، الوكالة المستقلة لترويج التجارة والاستثمار والتابعة للحكومة البرازيلية، ووزارة التنمية والصناعة والتجارية الخارجية البرازيلية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية وغرفة التجارة العربية البرازيلية.

ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه "شركة معارض الرياض المحدودة" في الرابع من ديسمبر المقبل في فندق "الفيصلية" في الرياض، إلى التعرف على المزيد من الشركاء التجاريين والمستثمرين والموزعين الجدد لمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات البرازيلية. ويركز الملتقى، الذي سيقام تحت عنوان "البعثة التجارية الإستثمارية البرازيلية إلى السعودية"، على عرض أحدث المنتجات والتقنيات البرازيلية في قطاعات النمو الرئيسية مثل قطاع تطوير البنية التحتية والقطاع العقاري والصناعات الزراعية.

وقال ضياء عبدو، مدير مشروع "البعثة التجارية الاستثمارية البرازيلية إلى السعودية" في "شركة معارض الرياض": "تعتبر البرازيل سادس أكبر اقتصاد وأكبر مصدر للمنتجات الزراعية والصناعية على مستوى العالم، ولذلك تتيح هذه الدولة مجموعة كبيرة من الفرص التجارية والاستثمارية أمام مجتمع الأعمال في السعودية. ومن هذا المنطلق، لا بدّ من توفير منصة تفاعلية متخصصة على مستوى الشركات من شأنها تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل اتفاقيات العمل الجديدة والمشاريع المشتركة وغيرها من الأنشطة التجارية للشركات والمستثمرين في كلا البلدين".

[الفخوره بحجابها]

«لجنة خماسية» لتثمين 8 آلاف قطعة سكنية موقوفة شرقي جدة

جريدة الرياض 30/11/2010
بدأت لجنة خماسية تضم "وزارة المالية، البلدية، العدل، والغرفة التجارية ومحافظة جدة" في تقدير التعويضات الخاصة ب8 آلاف قطعة موقوفة في شمال وشرق جدة على أن تضع الأسعار العادلة لتلك العقارات وتسليم ملاكها قيمها تمهيدا لنزع الملكيات وبدء بناء مجاري السيول في المواقع التي حددتها هيئة المساحة الجولوجية. وكانت أمانة جدة أوقفت الخدمات لجميع المخططات السكنية، البالغ عددها 68 مخططا شرق جدة، وشمل الإيقاف الخدمات البلدية ومنع التصرف في المخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين إثر فاجعة السيول التي شهدتها المحافظة العام الماضي، وجاء في قرار أمانة جدة وقتها واستنادا إلى ما انتهت إليه دراساتها الخاصة بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية المرفق بها خرائط معتمدة ل 68 مخططا تشير إلى دراسة احتمالية وقوعها في منطقة حماية الأودية حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية كما وقعت الأمانة اتفاقية مع هيئة المساحة الجيولوجية لتقليل حرم الأودية إلى أقل من 500 متر.

وفي حين تواصل كتابات العدل إفراغ الصكوك لتلك العقارات بناء على توجيهات سامية ألزمت الجهات الحكومية بمنع وقف البيع والشراء لحين صرف التعويضات للملاك

أوضح عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية أن اللجنة المكونة تضم 2 من المثمنين العقاريين المعتمدين ليشاركوا الجهات الحكومية في تحديد الأسعار "العادلة" للعقارات الموقوفة تمهيدا لصرف التعويضات للملاك وبدء أمانة جدة في تنفيذ مجاري للسيول، طبقا للأحكام المنظمة في نزع الملكيات للمنفعة العامة.

وقدر مختصون عقاريون حجم التعويضات لكافة الأراضي الموقوفة بقرابة ملياري ريال باحتساب معدل أسعار قطع الأراضي في تلك المنطقة الموقوفة بنحو 250 ألف ريال للقطعة، في الوقت الذي تصل فيه معظم أسعار الأراضي في تلك المنطقة إلى أكثر من مليون ريال للقطعة الواحدة. وتدرس أمانة جدة عدة مقترحات تتضمن تعويض المنزوعة أراضيهم لصالح المشروع أراضي بديلة في أغلب الأحوال، بما يتناسب مع المساحات والمواقع لأراضيهم المنزوعة والواقعة ضمن مخططات مجاري السيول والأودية.

فيما قرر بعض ملاك العقارات المطالبة بتعويضهم عن فترة التوقف والمنع التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر، حيث شهدت المنطقة حينها ركودا عقاريا، وتوقف البناء في تلك المخططات.

[الفخوره بحجابها]

«الشورى» يتحرك لرفع غرامات شركات الاتصالات تصديا للعروض المخالفة

الاقتصادية 30/11/2010
أيدت معظم مداخلات أعضاء مجلس الشورى أمس، توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المطالبة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في مقدار الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات المرخص لها في السوق المحلية، برفع الحد الأقصى لقيمتها بهدف التصدي للعروض المخالفة من قبل الشركات.

وبرر الأعضاء هذا التأييد بأن بعض الشركات العاملة في السوق تتعمد طرح عروض تخالف شروط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نظرا لأن عائد هذه العروض يفوق قيمة الغرامة التي قد تفرض عليها من قبل الهيئة. كما جدد الأعضاء التأكيد على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بحماية المنافسة بين الشركات المرخص لها وبما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم الهيئة. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431هـ ، والتي لفتت خلاله إلى أهمية ما تقوم به الهيئة من جهود تنظيمية لقطاع الاتصالات وإشرافها على الشركات المتنافسة في السوق والتي تحرص من خلالها على تعزيز قيم العمل وترسيخ أسس النزاهة والعدالة.

وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تتابع الهيئة أداءها في حماية المستخدم فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة لها والتي تشمل الإزعاج الهاتفي وجودة الخدمة وتوافرها، والعمل على حل مشكلات الفواتير للهاتف المتنقل التي قد تطرأ على مستخدميه بين الحين والآخر، وأيضا الإشكالات الكبيرة والتعطيل الحاصل في خدمة نقل رقم الهاتف الجوال من مقدم خدمة إلى آخر. وهنا علق أحد الأعضاء قائلا إن تقرير الهيئة أشار إلى أن هناك فوضى تعم سوق الاتصالات من حيث نوعية الخدمات المقدمة للجمهور وأسعارها، وأيضا رداءة في نوعية الأجهزة المبيعة في السوق المحلية وارتفاع أسعارها، متسائلا "هل هناك حماية للمواطن من ذلك حيث لم نجد أي تحرك من قبل الهيئة لوقف استغلال المواطن خصوصا في مجال تقديم خدمة الإنترنت وعروض الشركات الوهمية فيه؟".

كما أيد الأعضاء توجه الهيئة نحو تأسيس نظام آلي لقياس جودة خدمة الإنترنت المقدمة من مختلف الشركات ويغطي النظام أيضاً خطوط المشتركين الرقمية وخدمة الاتصال الهاتفي المباشر وخدمات النطاق العريض اللاسلكية الثابتة والمتنقلة، كما تم التأكيد خلال المداخلات على أهمية متابعة العامل في البرنامج الذي تقوم به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقياس مدى الإشعاع من محطات البث اللاسلكي ومدى التزام مقدمي خدمات الاتصالات بضوابط الإشعاعات عبر إجراء القياسات الميدانية لمستوى الإشعاعات الصادرة من هوائيات المحطات اللاسلكية والتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية في هذا الصدد.

وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه.

جاء ذلك بعد مناقشة المجلس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، تقريرا من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعامين الماليين 1428/1429 - 1430/1431هـ، والذي تناول جهود الهيئة في تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية وعالية الجودة، و‎تطوير إطار تنظيمي لمتابعة أداء مقدمي الخدمة لضمان حصول المستهلكين في المملكة على إمدادات ‏من الطاقة‎ ‎الكهربائية، وخدمات الإنتاج المزدوج والمياه المحلاة. كما أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية البدء في تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي تتضمن فصل القطاعات الرئيسية في صناعة الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع إلى كيانات مستقلة تسمح لكل كيان بالنمو والتطوير ودخول مستثمرين وشركات متعددة يسهم في فتح المجال للمنافسة بما يؤدي إلى توفر الخدمة بأسعار معقولة وتنافسية.

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء، وافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه، وأيضا التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطة مالية توضح بدائل التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة في المملكة لفترة الـ 25 سنة المقبلة، وكذلك التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد سياسة واضحة لإمدادات الوقود ونوعياتها لمشاريع الكهرباء والإنتاج المزدوج للقطاعين العام والخاص، مع الالتزام بتطبيق التقنيات الحديثة في هذه المشاريع لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في الاستخدام الأمثل للوقود والمحافظة على البيئة.

[مساهم بسيط]

الله يعطيك العافية