الرئيس التنفيذي لــ"إسمنت حائل": سنستحوذ على 4% من السوق.. ونستهدف رفع رأسمالنا إلى 1.2 مليار ريال
.. .كتب: إكرامي عبدالله
ينطلق في 20 سبتمبر الحالي، الاكتتاب الأولي لشركة إسمنت حائل، بحسب قرار هيئة السوق المالية في السعودية (الجهة المشرعة والمنظمة لأعمال الشركات المساهمة والمدرجة في سوق المال)، وفي حوار خاص مع "مباشر" توقع الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت حائل ، المهندس مطر الزهراني، تغطية الإكتتاب بشكل كامل خلال الثلاثة أيام الاولى، وأشار الى ان الشركة تستهدف رفع رأسمالها إلى 1.2 مليار ريال بهدف التوسع، مشيراً الى ان حصة الشركة ستكون 4% من سوق الأسمنت، بالإضافة إلى توضيحه لتطلعات ورؤية الشركة المستقبلية، ونظرته المستقبلية للاقتصاد المحلي وقطاع الأسمنت، فيما يلي نص الحوار:
• متى تأسست شركة إسمنت حائل، وكم يبلغ رأس مال الشركة؟
تأسست شركة أسمنت حائل، كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 384/ق وتاريخ 24/12/1431هـ (الموافق 30/11/2010م)، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (489,500,000) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، مقسّم إلى (48,950,000) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهماً عادياً بقيمة إسمية قدرها (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وطبقا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ووفقاً لما نصت عليه شروط منح الرخصة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 9/9/1432هـ (الموافق 9/8/2011م) على رفع رأس مال الشركة بمبلغ (489,500,000) أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي والذي يمثل 50% من رأس المال (بعد الاكتتاب) من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأس المال بعد الإكتتاب (979,000,000) تسعمائة وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي مقسماً إلى (97,900,000) سبعة وتسعين مليون وتسعمائة ألف سهماً عادياً بقيمة إسمية قدرها (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد. وقد تنازل المساهمون المؤسسون عن حق الأولوية في الاكتتاب.
• كيف ستتم عملية الإكتتاب الأولي في شركة إسمنت حائل وما هي قيمة السهم والأنظمة المتبعة في ذلك؟
تشمل عملية الاكتتاب العام طرح (48,950,000) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف وبقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد، تمثل أسهم الإكتتاب بمجملها نسبة (50%) خمسون بالمئة من رأس مال الشركة (بعد الاكتتاب). ويقتصر الإكتتاب العام على المستثمرين من الأفراد السعوديين الطبيعيين ويحق للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها (يشار إليهم مجتمعين بـ"المستثمرون الأفراد" ومنفردين بـ"المستثمر الفرد")، ويعد لاغياً إكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وسيتم استخدام متحصلات الإكتتاب، بعد حسم مصروفات الإكتتاب في تمويل أعمال الشركة.
• هل اكتتب المؤسسون مسبقا في الشركة قبل طرحها للاكتتاب الأولي؟
نعم اكتتب المساهمون المؤسسون للشركة، في ما مجموعه (48,950,000) ثمانية وأربعين مليون وتسعمائة وخمسين ألف سهم تمثل (50%) خمسون بالمئة من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال، وتم سداد قيمتها بالكامل، وقد تم التعهد بالتغطية الكاملة للاكتتاب.
• متى سيتم رد الفائض وتخصيص الأسهم وكذلك ما هو الحد الأدنى للاكتتاب في الأسهم؟
يبدأ الإكتتاب في يوم الثلاثاء 22/10/1432هـ (الموافق 20/09/2011م) ويستمر لمدة (7) سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب لينتهي بنهاية يوم الاثنين 28/10/1432هـ (الموافق 26/09/2011م) ("فترة الإكتتاب"). حيث يمكن تقديم طلبات الإكتتاب في أي فرع من فروع الجهات المستلمة خلال فترة الإكتتاب. وعلى كل مكتتب أن يتقدم بطلب للاكتتاب في ما لا يقل عن (50) خمسين سهماً كحد أدنى. كما أن الحد الأقصى للاكتتاب هو (200,000) مائتا ألف سهم لكل مكتتب.
وسيتم تخصيص خمسين (50) سهم لكل مستثمر فرد كحد أدنى، ويتم تخصيص ما تبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب على المستثمرين الأفراد (إن وجدت( على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مستثمر فرد إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب بها. ولا تضمن الشركة تخصيص الحد الأدنى لكل مستثمر فرد، حيث إنه إذا تجاوز عدد المستثمرين (979,000) تسعمائة وتسعة وسبعون ألف مكتتب، فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المستثمرين. وسوف يتم إعادة فائض الإكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة، وسوف يتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض، إن وجد، في موعد أقصاه يوم الأحد 04/11/1432هـ (الموافق 02/10/2011م)
• هل تم تداول أسهم الشركة قبل الطرح الأولي للاكتتاب في أي أسواق خارجية، وكيف حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية للاكتتاب؟
لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق للأسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل طرحها للاكتتاب العام. وقد تقدمت الشركة بطلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل الأسهم في القائمة الرسمية، وقد تم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها هيئة السوق المالية، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية اللازمة للقيام بعملية طرح الأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق المالية السعودية في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم والانتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية والمستثمرين الأجانب عن طريق اتفاقيات المبادلة "swap" والشركات والبنوك وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في الأسهم بعد بدء تداولها في السوق.
• من هم الأشخاص الذين يحق لهم الاكتتاب في أسهم شركة حائل؟
يقتصر الاكتتاب في شركة إسمنت حائل على الأفراد السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، ويعد لاغياً اكتتاب من أكتتب باسم مطلقته.
• ما هي توقعاتكم لتغطية الإكتتاب؟
بحسب دراساتنا في شركة اسمنت حائل، من المتوقع تغطية الاكتتاب بالكامل في أول ثلاثة ايام.
• حصة الشركة المستهدفه في سوق الاسمنت السعودي وأرباحها المتوقعة؟
إنتاجنا في 2013 سيكون بحدود 5 الف طن يوميا سنستحوذ به على 4% من سوق الاسمنت السعودي في أول سنوات الانتاج والذى نتوقع تحقيق أرباح جيدة خلاله.
• هل تنوون التصدير للخارج؟
سننتج 5 الاف طن اسمنت يوميا في 2013 واحتياجات السوق أكثر من ذلك بكثير ولا نتوقع تغطية الطلب المحلي، بل اننا لن نغطي الطلب على الاسمنت في منطقة حائل فقط والذى يتجاوز 5 الاف طن يوميا، لكننا لسنا ضد شروط الوزارة على التصدير لانها تحافظ على الاسعار منخفضة.
• ذكرتم ان الطلب المحلي كبير وحائل وحدها تحتاج أكثر مما ستنتجون، فهل لديكم نية التوسع مستقبلاً؟
نعم نستهدف وصول رأسمالنا الى 1.2 مليار ريال بهدف التوسع مستقبلاً ونتشاور حالياً مع بنوك للحصول على قروض بالاضافة الى الاموال المتحصلة من الاكتتاب.
• كيف ترون شكل المنافسة داخل سوق الاسمنت السعودي؟
تعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة (حيث بلغ عدد شركات الاسمنت العاملة 13 شركة) داخل المملكة فقط، حيث تتنافس عدة شركات على نفس قاعدة العملاء.مما يحمل الشركة على مراقبة أوضاع السوق بصورة مكثفة والعمل الحثيث على خلق علاقة وطيدة ومميزة مع عملائها.
وعلى الرغم من أن العوائق الموضوعة على دخول السوق تعتبر عالية نسبياً، إلا أن المنافسة الكثيفة قد تؤدي إلى أسعار تنافسية على درجة عالية كي يتسنى الاستحواذ على حصة أكبر في السوق، مما قد يؤثر في الأداء المالي للشركة. إضافة إلى ذلك فإن شركات الأسمنت العاملة حالياً في السوق قد أقامت علاقات قوية في السوق مع العملاء، أما الشركة فستحتاج لبعض الوقت لاختراق الأسواق ومنافسة تلك الشركات على قدم وساق وفي حال وجود فائض في سوق الأسمنت، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط تنافسية أكثر مما هو موجود حالياً في السوق.
إلا أن الشركة تملك إستراتيجيات حقيقية للمنافسة داخل السوق بالشكل المطلوب وإقامة علاقات واسعة مع الموزعين والراغبين في الاستفادة والحصول على المنتج داخل السوق لصالح المشاريع القائمة.
• ما هي رؤيتكم للأداء المستقبلي للشركة وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإيجابية الحالية في السعودية؟
نعم، يعتمد أداء الشركة المستقبلي على الأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة. وعلى الرغم من نمو الاقتصاد السعودي في قطاعات أخرى، فإن الاقتصاد والإنفاق الحكوميين لا زالا يعتمدان على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط والغاز قد يبطئ أو يعيق إلى حد بعيد من نشاط الاقتصاد السعودي أو خطط الإنفاق الحكومي.
علاوة على ذلك، فإن أي تغيير سلبي في واحد أو أكثر من عوامل الاقتصاد الكلي مثل أسعار الصرف الأجنبي، وأسعار الفائدة، والتضخم، ومستوى الرواتب، والاستثمار الأجنبي، والتجارة الدولية، قد يكون له أثر سلبي هام في نشاط الشركة وأوضاعها المالية ونتائج عملياتها. ونرى في شركة إسمنت حائل نظرة مستقبلية إيجابية للأسواق في المنطقة، وحاجتها المستقبلية لإنتاج الإسمنت في المشاريع المختلفة.
• كيف تنظرون إلى حظر تصدير الاسمنت من قبل الجهات ذات العلاقة في السعودية؟
من المعروف أنه في يوليو 2008م فرضت حكومة المملكة حظراً على تصدير الأسمنت إلى خارج المملكة على جميع منتجي الأسمنت السعوديين، وقد تم تعديل هذا الحظر مؤخراً بحيث يمكن السماح بالتصدير شريطة التزام المنتج السعودي ببيع كيس الأسمنت للسوق السعودي بسعر 10 ريالات للكيس زنة 50 كلغ. وقد أثر الحظر والقيود المفروضة على تصدير الأسمنت في مبيعات منتجي الأسمنت السعوديين الذي يصدرون إنتاجهم إلى أسواق الدول المجاورة، وعلى الرغم من أن هناك مفاوضات لرفع الحظر، إلا أنه ليس هناك تأكيد بأن هذه القيود سترفع، مما قد يؤثر سلبياً في إمكانية تصدير الشركة للأسواق الخارجية.
إلا أننا ننظر في ذلك أن هنالك حاجة مستمرة للمنتج داخل السوق السعودي وبدرجة كبيرة، نظرا إلى حجم المشاريع في القطاعين العام والخاص، لذلك فإن تغطية الأسواق المحلية وحجم الطلب من أولوياتنا في شركة مصنع إسمنت حائل.
• هل تم استقطاب كوادر للشركة قادرة على إدارتها بالشكل المطلوب؟
كون الشركة في المراحل الأولية من نشأتها، فإن الموظفين الرئيسيين يلعبون دوراً مهماً في نجاح أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية حيث يعتمد على هؤلاء الموظفين في تحديد سياسات وإجراءات العمل في الشركة كما يعتمد الى حد كبير على قدرتهم في توظيف الكادر الإداري والموظفين للشركة. وعليه، فقد حرصت الشركة على استقطاب الكفاءات والتخصصات اللازمة لكل قطاع من قطاعات الشركة وفي مختلف الأقسام، وبالرغم من أن الشركة على قناعة تامة بقدرتها على استقطاب الموظفين المؤهلين أصحاب الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم وإيجاد بدائل للموظفين الرئيسيين الذين يغادرون الشركة، فإن الشركة قادرة على أن تجتذب وتحتفظ بموظفين مؤهلين عندما تنشأ الحاجة إليهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة عالية في السوق على استقطاب الموظفين المؤهلين الذين يتمتعون بالخبرة المطلوبة نظراً لندرة الأفراد المؤهلين، ومن أجل المحافظة على العناصر المتمرسة والمؤهلة فقد تضطر الشركة إلى تقديم رواتب أعلى ومميزات أضافية، وهذا ما نعمل عليه في شركة إسمنت حائل.
• تواجه مصانع الإسمنت انتقادات مستمرة في مسألة الحفاظ على البيئة، ما هي إستراتيجية الشركة في ذلك؟
تخضع الشركة لأنظمة ولوائح حماية البيئة في المملكة وستخضع الشركة للغرامات في حالة إلحاقها أي أضرار بالبيئة أو ارتكابها لمخالفات بيئية خطيرة ولمصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وهي الهيئة الوحيدة المسئولة عن تطبيق وإدارة الأنظمة البيئية، وتعلم الشركة ما هي الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك، ووفقا لذلك تولي الشركة عناية خاصة بالمسائل المتعلقة بالبيئة والسلامة والصحة والجودة أثناء مراحل تصميم وإنشاء وتشغيل مرافقها، والشركة لديها خطط حالية ومستقبلية لاستخدام أنظمة كافية لحماية البيئة من حيث معالجة النفايات، والحماية من الحوادث، وتوفير الأمن والسلامة والصحة الصناعية. ومن هذا المنطلق، فأي من هذه التطورات قد يؤدي إلى تكاليف ومسئوليات بيئية متزايدة على الشركة، وقد تتطلب مصاريف رأسمالية كبيرة، فإن الشركة تعي دورها تماما في التعامل مع أي مستجدات للأنظمة والقوانين البيئية في المملكة.
• متى بدأت صناعة الإسمنت في المملكة العربية السعودية؟ وكم يبلغ حجم الإنتاج في السعودية لقطاع الإسمنت؟
بدأت صناعة الأسمنت بالمملكة منذ عام 1955م، بطاقة إنتاجية بلغت 90,000 طن في العام وفي خلال العقود القليلة التي تلت ذلك، قد شهدت الصناعة تطوراً هائل حيث تم تشغيل عشرات الشركات في المملكة ومنطقة الخليج العربي. في الوقت الحالي هنالك أكثر من 30 مصنعاً في المملكة ومنطقة الخليج بسعة طحن تتجاوز 50 مليون طن في العام فقط بالمملكة، ومعظم هذه المصانع يوجد بها أفران تكفي لتغطية احتياجاتها من الكلنكر والذي ينتج عنه الأسمنت.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومستهلك للأسمنت في منطقة الخليج حيث تنتج حوالي ثلثي إنتاج المنطقة وتستهلك حوالي النصف. بلغ عدد شركات الأسمنت المنتجة في المملكة خلال عام 2010م ثلاثة عشر شركة منتشرة في عدد من مناطق المملكة. بلغ حجم إنتاج شركات الأسمنت في المملكة من الأسمنت عام 2010م 42,9 مليون طن بزيادة 13% عن إنتاجها في 2009م الذي بلغ 37,8 مليون طن، وهذه الزيادة في حجم الإنتاج تعود إلى التوسعات التي أجراها عدد من مصانع شركات الأسمنت في طاقتها الإنتاجية، حيث وصل إجمالي طاقتها الإنتاجية التصميمية السنوية إلى حوالي 48 مليون طن.
ويتوقع دخول بعض الشركات الجديدة في الإنتاج بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض الشركات القائمة، ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت في نهاية عام 2015م بحدود 52 مليون طن. وأرتفع متوسط سعر كيس الأسمنت من 12,69 ريال/كيس في عام 2006م إلى حوالي 13,40 ريال خلال عام 2010م.
• كيف تنظرون لقطاع البناء والتشييد في السعودية؟
يمثل قطاع البناء والتشييد محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما تقوم به من دور هام في رفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به. وهو ما يعني أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من أساسيات النمو في الاقتصاد الوطني. حقق قطاع البناء والتشييد خلال السنوات الأربع الأولى في خطة التنمية الثامنة معدل نمو سنوي متوسط قدرة 4,9 % وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عام 2008م نحو 6,9% وذلك نتيجة لزيادة القيمة المضافة التي حققها القطاع من نحو 47,5 بليون ريال إلى نحو 58,8 بليون ريال خلال المدة نفسها، وقد بلغت الأصول الإجمالية لقطاع البناء والتشييد نحو 154,4 بليون ريال في عام 2008م.
• تعتمد المملكة على النفط والغاز بدرجة كبيرة في مداخيلها، كيف تنظرون إلى هذا القطاع وعوامله المساعدة لكم؟
نظراً للعوامل الخارجية التي ألقت بظلالها على حجم الإنتاج النفطي للمملكة، خاصة خلال العامين الأخيرين من خطة التنمية الثامنة فقد انخفض الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بمعدل بلغ 0,2-% في المتوسط سنوياً خلال خطة التنمية الثامنة، وهو معدل يقل عن المستهدف في الخطة والبالغ نحو 2,7%.
وقد نما الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاع بمعدل سنوي متوسط قدره 24,1% خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة، ويعزي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال تلك المدة، إلا أن انخفاض أسعار النفط خلال العامين الأخيرين من الخطة أدى إلى حدوث تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو، وعليه فقد نما الناتج المحلي بالأسعار الجارية لقطاع النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط قدره 15,5% خلال سنوات الخطة ككل. وقد استحوذ قطاع النفط والغاز على نحو 4,3% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الخطة الثامنة، حيث بلغ المتوسط السنوي لقيمة تلك الاستثمارات نحو 10 مليار ريال خلال هذه المدة.
وقد بنيت تقديرات خطة التنمية التاسعة، فيما يختص بمعدل نمو قطاع النفط والغاز، على فرضيات متحفظة بشأن تطور الطلب العالمي والمحلي على النفط الخام والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس القادمة، وبناء ًعلى تلك الفرضيات، تتوقع الخطة نمو قطاع النفط والغاز بنحو 1,2% في المتوسط سنوياً، كما تتوقع الخطة نمو الاستثمار في القطاع بمعدل سنوي متوسط قدره 7,9% وذلك موازنة بنحو 24,4% خلال الخطة الثامنة.
ونرى في شركة مصنع إسمنت حائل أنه متى ما كانت معدلات النفط وفق دخولات إيجابية وبشكل مستمر، سيتم اعتماد مشاريع تنموية مستمرة وحراك مستمر في قطاع الإسكان في السعودية وحراك إيجابي كما نشهده الآن في صندوق التنمية العقاري لمنح القروض للمواطنين والإسراع في صرف المستحقات، سينعكس بالشكل الإيجابي على عمليات الشركة.
ويعتبر النفط العصب الحيوي لكافة القطاعات وأسعاره تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات وقد شكلت التذبذبات الحادة في أسعار النفط إضافة إلى الأزمة المالية العالمية نوعاً من الضغط النفسي على مختلف الأصعدة، وأصبح هناك نوع من الإرباك في التحليل وفي التخطيط للمستقبل.
كما إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسيه لعبت دوراً هاماً في زيادة إيرادات المملكة وبالتالي الإنفاق على المشاريع وزيادة الاستثمارات. في المقابل ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة كبيرة مما أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للعائدات. وعندما بدأت أسعار النفط بالانخفاض إلى مستوى 150 ريال سعودي (40 دولار) للبرميل تقريباً أصبح هناك تخوف من مدى تأثير ذلك في انخفاض العائدات وبالتالي الإنفاق الحكومي.
18-09-11, 07:43 PM
العرض العادي
