عرض مشاركة واحدة
قديم 17-10-11, 11:52 AM رقم المشاركة : 43
الكاتب
هداج

المُتميِّـــــــــز

 

احصائيتي




آحدث المواضيع
الإتصال

هداج غير متواجد حالياً

 



متى تنهار أسعار العقار؟ الرواتب مؤشر مضلل

الاقتصادية ـ د. صالح السلطان 17/10/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري



يرى كثيرون أن أسعار الأراضي على وشك الانهيار بسبب تدني مستوى رواتب ودخول العوائل والأفراد مقارنة بمستويات الأسعار.

لم أعتبر هذه النقطة في مقال الأسبوع الماضي ''متى تنهار أسعار العقارات؟''، وكان ذلك مثار انتقاد. كتب أحد القراء معلقا ''إذا قدرت مداخيل الأفراد من طرف وأسعار العقار من طرف ستجد الإجابة بسهولة على سؤالك''.

الأمر ليس بهذه السهولة وهذا التبسيط كما توهم هذا القارئ الفاضل وأمثاله.

نظريا، قياس القوة الشرائية أي قوة الطلب على مختلف السلع والخدمات من خلال الدخل غير دقيق، ومن ثم فهو مضلل. وتؤكد ذلك البيانات. وللتوضيح اشتهر عند الناس إطلاق تعبير دخل ويقصدون به الراتب ونحوه من رزق مستقر ثابت مصدره عادة العمل.

هاكم التفصيل، وقد سبق أن تطرقت إلى معظمه في مقال قبل شهور، ولكنها محدثة هنا.

حسب موقع مصلحة الإحصاءات العامة، ارتفع تعويض العاملين في جميع القطاعات من 299 مليار ريال عام 2005 إلى 418 مليار ريال عام 2010، أي بزيادة 40 في المائة.

وتوضيحا، أقدر أن نفقات الحكومة في الباب الأول من الميزانية (الأجور) قد زادت بنسبة في حدود 60 إلى 70 في المائة خلال الفترة نفسها. وهذه النسبة تشمل زيادة الرواتب والعلاوات والترقيات، كما تشمل التعيينات الجديدة. أما غالبية العاملين في القطاع الخاص، وعددهم لا يقل عن ضعف عدد العاملين في الحكومة فمن البعيد جدا أن دخولهم من العمل قد زاد أكثر من 30 إلى 40 في المائة.

ومن ثم لنا أن نقول إن زيادة أجور الناس من العمل من كلا القطاعين كانت في حدود 40 في المائة. وهو رقم يتفق مع رقم المصلحة في نسبة ارتفاع تعويضات العاملين في جميع القطاعات وجميع الجنسيات.

وحيث إن نسبة كبيرة من التعويضات تتسرب إلى الخارج، فمن المتوقع أن الزيادة في دخول الوظائف التي أنفقت محليا تقل عن 35 في المائة بين عامي 2005 و2010.

بالمقابل، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص من 313 مليار ريال عام 2005 إلى 591 مليار ريال عام 2010 (المصدر موقع مصلحة الإحصاءات)، أي بزيادة نسبتها 90 في المائة تقريبا. وطبعا وقعت هذه الزيادة مع وجود عشرات المليارات سنويا من تحويلات اليد العاملة غير السعودية، التي لا تنفق محليا.

أي أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص وخلال الفترة نفسها قد زاد زيادة تراوح بين مرتين ونصف إلى ثلاث مرات الزيادة في دخل العمل بعد استبعاد تحويلات غير السعوديين إلى الخارج.

السؤال التالي: ما تفسير ذلك؟

القروض ونحوها؟ لا تكفي ولا تصلح جزئيا للتفسير؛ لأننا نتكلم عن سنوات، ومن ثم فإنها، وبصفة عامة، قد حسمت من الدخول مع فوائدها.

الطلب أو الإنفاق يعتمد أولا على الدخل الشخصي. وهناك عوامل أخرى لا تعنينا في هذه المقالة. ورغم أن العمل يشكل عادة أهم مصدر للدخل الشخصي، إلا أن الاستنتاجات التي تقوم على تجاهل المصادر الأخرى من الدخل الشخصي في تفسير وفهم طبيعة التضخم والغلاء، ومنه غلاء العقار ستكون استنتاجات ضعيفة الأساس.

تتأكد المشكلة أكثر في الاقتصاد السعودي؛ ذلك لأن من خصائص الدول المعتمدة اقتصاداتها على موارد طبيعية كالنفط، انخفاض نسبة مصدر دخل العمل من الدخل الشخصي المتاح، مقارنة بغالبية الدول الأخرى.

هنا مزيد توضيح. يمكن القول إن هناك نوعين رئيسين من الدخول الشخصية: دخل عمل أو إنتاج (وظيفة أو بالقطعة مثلا) ودخل من دون أي نشاط أو ما يسمى الدخل السلبي. جزء كبير من الدخل السلبي لا يسجل في سجلات الهيئات الإحصائية، ولكنه قطعا مؤثر في التفاعلات المحركة للأسعار.

ومن أمثلة الدخل الشخصي من دون عمل أو نشاط المساعدات والإعانات بأشكال متنوعة، والضمان الاجتماعي ومكافآت الطلاب، والإعفاءات من القروض كقروض صندوق التنمية العقارية. ماذا بشأن القروض التي يتراخى في تحصيلها كقروض الصندوق؟ من المؤكد أنها تعزز من القوة الشرائية للناس.

ومن أمثلة الدخل الشخصي السلبي أعطيات الوالدين والدخل الناتج من الأوقاف والمواريث. ومن الأمثلة دخل الأسهم وتأجير العقارات، ولو أن البعض يعدها دخولا من أنشطة استثمارية.

من أمثلة الدخل الشخصي السلبي أيضا العمولات التي يحصل عليها الكفلاء لمجرد استخدام اسمهم في نشاط مكفوليهم من اليد العاملة غير السعودية، أو ما يعرف باسم التستر.

من أمثلة الدخل الشخصي السلبي الفساد الوظيفي. مع التوسع في الإنفاق المقرون بحب المال وضعف الرقابة وضعف النفوس، يكثر الفساد الوظيفي ويزيد حجمه. وينتفع المنتفعون من هذا الفساد كل بحسبه. تدخل الأموال في الجيوب وتنفق. هذه الأموال غير محسوبة ضمن الاقتصاد الرسمي، ولكن تأثيرها يظهر قطعا على التضخم وارتفاع أسعار العقار وغير العقار.

باختصار، من التبسيط المخل النظر إلى مستويات رواتب الناس فقط للتعرف على قدراتهم الشرائية. وإلا كيف لنا أن نفسر زيادة استهلاكهم نحو ثلاثة أضعاف زيادة دخولهم خلال السنوات الخمس الماضية؟.. وكان هذا من الأسباب التي دعتني إلى استبعاد توقع انهيار وشيك في أسعار العقار.

للواحد أن يأتي بكلام بغرض أن يبهج الناس، ولكن هذه ليست من النزاهة العلمية في شيء، وبالله التوفيق،،













هداج اسعد بمتابعتكم عبر حسابي بتويتر haddaj11@